جستجو
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

دفاع مشروع

در: borna     نویسنده : بهنام پاک سرشت
ª
 
به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و براي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است. يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان قانوني اسي و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب ميشود؛ اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. در اين فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقيده بسيار است. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال قانوني، به طور مطلق جايز است و در مقابل، بعضي عقيده دارند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحيح نيست عده اي نيز راه ميانه را برگزيده، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه سوم است. در حقوق كيفري ايران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد. بلكه در برخي موارد با جمع شرايط، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است.
وقتي مامور دولتي ، خارج از حدود وظيفه و صلاحيت و اختيارات خود عمل ميكند، اعمالش غير قانوني است و لذا مقاومت در برابر او مصداق جرم تمرد تلقي نميشود؛ اما اين طور هم نيست كه لزوماً مشروع به حساب آيد، بلكه بر حسب وجود يا عدم وجود شرايط لازم براي مشروعيت دفاع ـ اعم از شرايط عمومي دفاع و شرايط اختصاصي كه براي جواز مقاومت در برابر ماموران دولت لازم است ـ ممكن است دفاع مشروع محسوب بشود يا نشود. اما در صورتي كه دفاع مشروع به حساب نيايد، در برخي موارد مشمول عنوان مجرمانه ديگري غير از تمرد قرار گيرد.
در تعريف دفاع مشروع، کتاب ترمينولوژي حقوق، چنين آورده است: “ شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت براي توسل به قواي دولتي به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نيروي شخصي از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. اين دفاع را دفاع مشروع مي گويند”.
در اثري ديگر، اين تعريف از دفاع مشروع ارائه شده است: “شخصي که بر خلاف عدل و نصفت مورد حمله قرار گرفته است و براي دفاع از خود مرتکب جرم شده، در حال دفاع مشروع مي باشد”. در تعريفي ديگر از دفاع مشروع چنين آمده است: “ هرگاه کسي بخاطر دفاع از نفس و يا عرض و يا ناموس و يا آزادي خود يا ديگري و با رعايت شرايط پيش بيني شده در قانون، مرتکب هر عملي گردد، عمل ارتکابي او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنين شخصي معاف از مسئوليت کيفري و مدني است. ”.
با در نظر گرفتن اين تعاريف مي توان گفت که دفاع، امري طبيعي، ذاتي و مشروع است و بکار بردن کلمه مشروع، در مقام اعلام مشروعيت اعمالي است که اگر در غير موارد دفاع اعمال شوند، جرم محسوب مي گردند. ولي نکته ديگري نيز وجود دارد و آن اين است که چون قانونگذار، شرايط دفاع را ذکر کرده است، اعمالي را که صرفا مطابق اين شرايط انجام شوند، دفاع مشروع مي داند. پر واضح است که مدافع، فقط مي تواند در مورد شخص متجاوز مرتکب جرم شود و صرفا به متجاوز صدمه و زيان برساند و جواز ارتکاب جرم بطور مطلق را ندارد. اينگونه بنظر مي رسد که منظور از دفاع مشروع در حالت کلي اين است که مدافع در مقام دفاع، مرتکب اعمالي شود که انجام دادن آنها در شرايط عادي جرم محسوب مي شود. از اين رو به عنوان تعريف نسبتا جامعي از دفاع مشروع مي توان تعريف زير را مد نظر قرار داد:
“دفاع مشروع، حقي است که قانون براي شخصي که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسي به قواي دولتي، آن شخص بتواند از وسايل متناسب براي دفع خطري که جان، مال و ناموس خود او و يا ديگري را تهديد کرده است، با اعمال زور و ايراد صدمه به متجاوز اقدام کند”.
دفاع از خود در برابر دشمن که امري فطري و غريزي است و ريشه در ذات و طبيعت انسان دارد، از ديرباز به عنوان يک تاسيس حقوقي وارد قوانين کيفري نظام هاي حقوقي کشورهاي مختلف جهان شده است. در دين مقدس اسلام نيز، دفاع در برابر دشمن، امري پسنديده است و در منابع فقهي نيز دفاع، بر حسب موضوع مورد دفاع، واجب يا جايز است.
همانطور که ذکر شد، تحقق دفاع مستلزم وجود دو عنصر اساسي، يعني حمله و دفاع است که هر کدام از اينها نيز شرايط خاص خود را دارند. تجاوزي مستوجب حق دفاع است که غير مشروع و غير قانوني باشد. از ديگر شرايط حمله، اين است که خطر بايد فعلي و قريب الوقوع بوده و نيز بگونه اي باشد که به هيچ طريق ديگري، قابل دفع نباشد. مدافع نيز در انجام عمل دفاعي، مقيد به شرايطي است، از جمله اين که، عمل دفاعي بايد ضرورت داشته باشد و از سوي ديگر، مدافع، مجاز نيست از هر گونه نيرو و به هر اندازه، براي دفع تجاوز استفاده کند. البته طبق منابع فقهي، مدافع در انتخاب وسيله آزاد است و مي تواند از وسيله اي که انتظار دفع تجاوز به آن وجود دارد استفاده کند.
منتشر شده در: 31 مى, 2010   
لطفا به این چكیده امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5
ترجمه ارسال Link چاپ

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

  1. 1. احمد

    خط

    فوق العاده بد خط نوشته شده.

    0 رتبه بندي 2011/05/14
X

.